الثاني نسبة أحد طرفي القضيّة لا صاحبه بالموضوعيّة غير نسبة صاحبه اليه بها فقد يختلفان بالوجوب ولذلك لا يحفظ العكس جهة الأصل ونسبة أحدهما إلى صاحبه بالموضوعيّة غير نسبة صاحبه اليه بالمحموليّة فقد يختلفان أيضا بالوجوب لجواز ان يمتنع تحقق الموضوع دون كونه محمولا عليه المحمول ولا يمتنع تحقق المحمول دون كونه محمولا على الموضوع كما في الواجب الأعم وبالعكس كما في الخاصّة المفارقة وما يقال من انّ هذا إذا كان بحيث يثبت له ذلك ثبوتا ضروريّا